|
الخرطوم 15 مايو 2012
صوب وزير الخارجية السودانى علي كرتي انتقادات نادرة الى الرئيس عمر البشير دون ان يذكر اسمه مباشرة ، مبديا عدم رضاه عن الهجوم اللفظى الذى قاده الاخير على دولة الجنوب فى اعقاب اجتياحها منطقة هجليج.
واعتمد البرلمان السودانى أمس الاثنين قرار مجلس الامن بالرقم 2046 الخاص بالتفاوض مع جوبا حول المسائل العالقة وطالب بتشكيل لجنة رئاسية قومية تعكف على صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع دولة جنوب السودان بجانب العمل على توحيد الرؤية الوطنية تجاه القضية، وحث على إعطاء الأولوية في التفاوض مع جوبا للقضايا الأمنية والعسكرية.
كما تبنى البرلمان ايضا موقف الحزب الحاكم الرافض للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال وتحفظوا على هذا الشق من القرار الاممي.
وكان الرئيس عمر البشير هاجم قادة دولة الجنوب بضراوة فى خطابات جماهيرية خلال الاسابيع الماضية بعد احتلال هجليج وقال انهم بحاجة الى التاديب ، قبل ان يطلق عليهم وصف "الحشرات" كما نعتهم بقصور الفهم والاستيعاب ولوح البشير باجتياح جوبا وتغيير حكم الحركة الشعبية القائم هناك.
وفي حديث له امام جلسة للبرلمان امس خصصت للتداول حول بيان يتعلق بأداء الدبلوماسية السودانية قدم الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية بان تصريحات بعض القادة السياسيين تفرز نتائج وخيمة علي السودان وتسري كالنار في الهشيم .
واضاف "الحديث عن انهم مجموعة لا تنفع معهم إلا العصا ، فهم بانه يعني ما ورد في بيت شعر المتنبى "لا تشتري العبد إلا والعصا معه .... ان العبيد لانجاس مناكيد" منوها الى ان الحديث عن "الحشرة الشعبية" ربط بمجازر رواندا التي وقعت بين الهوتو والتوتسي عندما وصفت الاولي الاخيرة بالحشرات والصراصير الواجب ابادتهم .
ولفت الوزير الى ان افريقيا لا زالت تعاني عقدة الدونية ما يجعلها تفسر كل حديث في اطار محدد حتي وان كان حسن النية.
وكان النائب احمد حسن كمبال طالب وزير الخارجية بعرض قضيته بكل شفافية ، واضاف "كلام البرلمان مهما كان ليناً لن ينفعك، حتي اذا اجزنا بيانك ، لن ينفعك، سندعمك معنوياً لكن ذلك لن يحل المشكلة، لا بد ان تطرح قضيتك بصورة علمية، وان تكون شفافاً وموضوعياً وديمقراطياً، لا تخف اطرح كل مشاكلك".
وانتقد كمبال تحدث المسؤلين عن اوضاع الجنوب واعتبر ذلك من غير اختصاصهم، وتابع "لماذا الحديث عن ان 98% من موارد الجنوب فقدت لقفل البترول، مالك ومالو، دا ما شغلك، تحدث عن وضعك واقتصادك، ناقش قضاياك".
وصادق البرلمان علي قرار مجلس الامن (2046) الخاص بالسودان وجنوب السودان حول القضايا العالقة بينهما وحلها عبر التفاوض السلمي، رغم انتقادات بعض النواب للقرار بوصفه يحوى ثغرات ضد السودان.
ووصف رئيس كتلة نواب الوطني غازي صلاح الدين قرار مجلس الامن بانه سيئ وماكر وبه تجاوز وتهجم علي حقوق السودان، ونفي وجود تناقض فيما مضي اليه وزير الخارجية والاجهزة الاخري بالدولة وقال بانها محاولة للتوفيق بين الرفض والقبول.
وقطع بعدم استطاعة الدولة رفض القرار لجهة انه يخصها وجنوب السودان ما يعني ان رفض السودان للقرار وموافقة الطرف الاخر عليه يكسبه تعاطفاً دولياً مقابل سخط المجتمع الدولي علي السودان منوها الى ان البرلمان ظل فى قرارات سابقة يصدر قرارا بالرفض الكامل لكونها تخص السودان لكنه وضع الان امام القرار الجديد وهو "مكتوف الأيدي"
وتابع صلاح الدين "المهم كيف نتعامل مع هذا القرار، الذى ينبهنا الي الدور المركزي لوزارة الخارجية في حماية الامن القومي" وقال غازى ان الخارجية تقود الان معركة غير مسبوقة ولم نري مثلها في الماضى.
وأكد غازي ان البديل للقرار حال رفضه هو تطبيق اتفاقية السلام ، ما يقتضي التعامل مع قضية ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، لافتاً الي ان القرار يفرض علي السودان الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال، ودعا الي تكوين لجنة سياسية قومية تتولي مهام صياغة استراتيجية واضحة للتعامل مع دولة الجنوب .
وكان الرئيس البشير قد رفض في شهر يونيو من العام الماضي اتفاق اطاري للمفاوضات مع الحركة الشعبية يعترف بالحركة الشعبية شمال شريكا سياسيا للمؤتمر الوطني وقال ان على الحركة وضع السلاح اولا.
الى ذلك رهن رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر احترام السودان للمجتمع الدولي واعترافه به، باحترام الاخير للسودان والاعتراف بسيادته، قائلا "اي انتقاص من السيادة علي بلدنا يحعل قراراتهم غير مقبولة من جانبنا، لا يمكن ان نتنازل عن قيمنا".
ووصم الطاهر جهات لم يسمها بالسعي لتأزيم العلاقات بين السودان والجنوب، وزاد "مطلوب التعامل معها بالوجه الناعم الذي تقوده وزارة الخارجية في ذات الوقت اعداد القوة اللازمة من الخلف لمواجهتها" وطالب بمقابلة تصرفات الحركة الشعبية بسوء الظن في كل خطوة تخطوها حتي تعود الي الصواب.
و قالت نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد ان القرار لم يقبل لان به حسنة واحدة، لكنه قبل لان السودان لا يريد ان يصبح معزولاً في العالم، ووصفته المعيب وبه الكثير من السيئات.
وطالبت الخارجية بتقديم توضيح خلال ثلاثة اشهر يحمل كل عيوب القرار لتبين الحقائق، محذرة من الاعتقاد الدائم بان المجتمع الدولي يريد ظلم السودان.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان دعت في تقريرها لقبول قرار مجلس الامن مع تحفظات بينها اولوية التفاوض حول المسائل الامنية قبل القضايا الاخري، وعدم التعامل بعبارة ـ الاراضي المدعاة ـ لجهة انها فضفاضة ويمكن ان تجعل السودان يدعي ملكية معظم اراضي الجنوب باعتبارها كانت جزءاً منه.
كما اوصى تقرير اللجنة برفض الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال باعتبار ان ذلك شأناً داخلياً، ورفض تحويل دور الوسيط الي حكم وان السودان لا يقبل بقرارات تفرض عليه من جهة اخري.
علاوة علي رفض الاتفاقات الاطارية الحزبية، ورفض السماح لمنظمات الاغاثة ذات الاهداف العدائية بالدخول الي مناطق التمرد، فضلاً عن اعتراض السودان ت على تجريمه في دفاعه عن اراضيه.
|