الترابي : حزب الأمة يريد أن يراضي الحكومة

حسن الترابى زعيم حزب المؤتمر الشعبى السودانى

 وجه الدكتور حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي نقدا ذاتيا لاداء أمانات حزبه, واقر بضعفه, وشكا من قصر ذات اليد, وكشف عن مقترحات تم ارجاؤها باعادة النظر في تشكيل الامانات والنظام الاساسي.

ونقلت جريدة " الرأى العام " السودانية عن الترابي قوله في تقرير قدمه امام اجتماع لهيئة قيادة حزبه :" إن علاقتنا بالاحزاب "سالكة", إلا مع المؤتمر الوطني"، كاشفا عن مبادرات خاصة للتصالح الثنائي جرت بين قيادات في الحزبين, إلا أنه اشار إلى أن رد الوطني كان سالبا.

واشار أمين الحزب إلى اتصالات اخرى جرت علي خلفية مبادرة أهل السودان.

وذكر الترابي أن الشعبي ظل يعمل مع حزب الامة, لكن الامر انتهى بتراضي الأخير مع السلطة, وقال :" رغم التذبذب في التقارب والتباعد اخذت المواقف بيننا تتباعد في امر المحكمة الدولية ومبادرة اهل السودان ".

واضاف الترابى أن حزب الامة يريد أن "يراضي" الحكومة ويحاول أن يحفظ الدور الاول في زعامة المعارضة, في آن واحد.

وقال الترابي :" إن المعارضة الفاعلة أدت إلى "تقارب فوقي" مع الحزب الشيوعي في كثير من القضايا لكنه رأى أن بعض منسوبيه ما زالو ينفعلون بثأرات قديمة".

وتابع الترابي ان هيئة جمع الصف الوطني انفضت بغير كلمة إلا في اجراء مبهم, مضيفاً :" اتصل بنا الصادق المهدي وطلبنا منه أن ينصحهم باتخاذ نهج مواز بالدعوة إلي لقاء قومي متوازن التمثيل والرئاسة ".

ووصف مبادرة الميرغني بالمبهمة لأنها لا تذكر وجوه العلاج ولا تبين المقاصد اٍلا بعبارات وشعارات مقبولة.

واوضح الترابي أن شح المال كان وراء توقف المؤتمرات العامة للحزب بالولايات, مبينا أن حزبه تمكن من عقد مؤتمراته في عشر ولايات من جملة 25 ولاية بالسودان, بعد أن انتقد بشدة اداء عدد من الامانات ووصفها بالمتعطلة واخرى بالضعيفة واخرى لم يسجل مسئولوها حضورا في الاجتماعات ولم يفعلوا شيئا مما كلفوا به.

وابلغ الترابي الاعضاء بانسلاخ ثلاثة من قيادات الحزب وانضمامهم إلى المؤتمر الوطني تم اسقاط عضويتهم وهم عبد الله ابراهيم الفكي وزهير حامد وابراهيم الماظ, واوكل امر آخرين انضموا الي حركة العدل والمساواة هم سليمان صندل وأحمد ادم بخيت وعبد الله مصطفى, واعتمد الاجتماع تكليف محمد ادم يعقوب مساعدا للامين العام, والدكتور سليمان حامد امينا للولاء السياسي والانتخابات والدكتور بشير آدم رحمة امينا لعلاقات الحوار الوطني.